لزوم بازنگری در حقوق ورودی تمام خودروهای وارداتی

خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون بودجه سال 1404، حقوق ورودی تمام خودروهای سواری وارداتی به طور کلی 100 درصد تعیین شده است. این تصمیم که در ابتدا برای افزایش درآمدهای دولت و کنترل واردات طراحی شده بود، به سرعت واکنش های منفی از سوی  مصرف کنندگان را به دنبال داشت. افزایش ناگهانی تعرفه ها، به ویژه برای خودروهای برقی و هیبریدی، نگرانی هایی را درباره افزایش قیمت این خودروها ایجاد کرد.

سرنوشت واردات خودرو و حقوق ورودی خودرو در سال 1404

علاوه بر این، این تصمیم به عنوان یک عامل تورم زا شناخته شد، زیرا افزایش قیمت خودروهای وارداتی از محل جهش حقوق ورودی و رشد سه برابری نرخ محاسباتی ارز در گمرک به طور غیرمستقیم فشاری بر بازار داخلی و قیمت خودروهای ساخت داخل نیز وارد خواهد کرد.

دولت  در حال رایزنی با مجلس برای بازنگری در برخی تعرفه ها

در واکنش به این انتقادات و به منظور جلوگیری از اثرات تورمی منفی، دولت اعلام کرده است که در حال رایزنی با مجلس است تا حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی به روال سال 1403 بازگردانده شود.

علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع رسانی دولت، در این باره اعلام کرد: "دولت موافق افزایش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی نیست و در حال رایزنی با مجلس است تا این مشکل حل شود." وی همچنین افزود که برای رفع ابهامات موجود در بخشنامه واردات خودرو، جلسه ای در دفتر معاون اول رئیس جمهور با حضور وزیر صمت و معاونان مربوطه در ابتدای هفته پیش رو برگزار خواهد شد.

تصمیم به بازنگری در حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی، نشان دهنده توجه دولت به حمایت از خودروهای کم آلاینده و تشویق به استفاده از فناوری های جدیدتر در حمل ونقل است. این اقدام می تواند به رشد بازار خودروهای الکتریکی و هیبریدی در کشور کمک کند و همزمان با کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی، گامی مؤثر در جهت کاهش مصرف باشد.

چشم انداز آینده: ضرورت کاهش تعرفه سایر خودروها

با توجه به رشد نرخ محاسباتی گمرکی از 28,500 تومان به 70,000 تومان، بازار خودرو در آستانه مواجهه با "سونامی قیمت خودروهای وارداتی" قرار دارد. این افزایش نرخ گمرکی، فشار قابل توجهی بر قیمت خودروهای وارداتی وارد خواهد کرد. بنابراین، باید نرخ حقوق ورودی سایر خودروها (غیرهیبریدی) نیز کاهش یابد تا از افزایش بیش از حد قیمت ها جلوگیری شود.

همچنین باید به این نکته اشاره شود که تعیین سود بازرگانی در اختیار دولت است و می تواند در مصوبه هیئت دولت اصلاحات لازم را انجام دهد. این اقدام می تواند به کاهش فشارهای اقتصادی و تعدیل بازار خودرو کمک کند و از بحران های احتمالی در آینده جلوگیری کند.

به گزارش تسنیم، انتظار می رود حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی به روال سال 1403 بازگردانده شود. این تصمیم نه تنها به کاهش ابهامات موجود در قانون بودجه کمک می کند، بلکه گامی مهم در جهت حمایت  خودروهای برقی است. به نظر میرسد جلسه هفته آینده در دفتر معاون اول رئیس جمهور نیز نقش مهمی در روشن سازی نهایی این موضوع خواهد داشت.

انتهای پیام/